۱۴۰۲، سال نزول تورم با حذف ۴ شوک تورمی

به گزارش راهبرد معاصر؛  اقتصاد ایران از اوایل دهه 50 وارد شرایط تورمی شد و نرخ تورم به سطوح دو رقمی رسید. این وضعیت از آن زمان تاکنون ادامه داشته است به استثنای دو سال، هیچگاه نرخ تورم در دامنه های کمتر از 10 درصد پایداری نداشته است.

بررسی ها نشان می دهد از دهه 50 تاکنون همواره به دلایل مختلفی نرخ تورم در سطوح بالا قرار داشته است. در اوایل دهه 50 با رشد شدید پایه پولی و نقدینگی به دلیل افزایش تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال و مصرف آن در بودجه عمومی و اتکاء بیش از پیش بودجه به این درآمدها، به تدریج تورم ساختاری از این ناحیه در اقتصاد ایران شدت گرفت.

هم اکنون در تحلیل علل تورم های بالا در اقتصاد ایران، عوامل باید به دو دسته بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم بندی شوند. عوامل بلندمدت، عواملی هستند که در طول زمان و طی چندین سال شکل گرفته اند و عوامل کوتاه مدت، عواملی هستند که ناشی از عوامل ساختاری نبوده و بروز آنها هم می تواند ادامه دار نباشد.

عوامل بلندمدت، ناترازی در بودجه عمومی، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در صندوق های بازنشستگی هستند. برای حل این ناترازی ها نیازمند اصلاح قوانین و مقررات و رفع ناترازی ها هستیم. عدم اصلاح این ناترازی ها و همچنین اعمال سیاست های نامناسب در دهه 90 و تشدید این ناترازی ها موجب افزایش سطح نرخ تورم در اقتصاد ایران شده است.

در کنار این عوامل، برخی عوامل کوتاه مدت سطح نرخ تورم را با تغییر مواجه می کند. از جمله این عوامل می توان به تغییر بهای انرژی، انتظارات تورمی و حرکت نقدینگی به بازار دارایی ها اشاره کرد.

*نزول شدید نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده و مصرف کننده در سال 1400

در سال 1400 پس از سه سال نرخ های بالای تورم که هم ناشی از عوامل بلندمدت و هم کوتاه مدت بود، نرخ تورم به ویژه نرخ تورم نقطه به نقطه سیر نزولی به خود گرفت به طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از 103 درصد در اردیبهشت ماه 1400 به حدود 33.1 درصد در اسفند ماه همان سال رسید. ضمن اینکه تورم تولید کننده از 81.4 درصد به 60.9 درصد کاهش پیدا کرد.

همچنین تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از 64 درصد در فروردین ماه 1400 به 29.5 درصد در اسفند ماه آن سال رسید. شاخص تورم هم از 59.3 درصد در شهریور ماه آن سال به 46.2 درصد کاهش یافت. آمار تورم ماهانه نشان می‌دهد، نرخ تورم ماهانه از 3.3 درصد در شهریور 1400 به 0.54 درصد در اسفندماه همان سال رسیده است و این موضوع خود گویای روند نزولی نرخ تورم است.

علل این کاهش قابل توجه در تورم نقطه به نقطه مصرف کننده، کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی نرخ ارز در آن سال و افزایش 4.4 درصدی تولید ناخالص داخلی در آن سال بود.

* تاثیر شدید عوامل کوتاه مدت بر نرخ تورم در سال 1401

اما در سال 1401 اقتصاد ایران با سه شوک مواجه شد. اولین شوک، افزایش قابل توجه قیمت کالاهای وارداتی به دلیل آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین بود. جنگ موجب افزایش قابل توجه قیمت غلات و انرژی در جهان شد و همین مساله بهای کالاهای وارداتی را با افزایش داد.

شوک دوم، افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران در ابتدای سال بود. این میزان رشد دستمزد تقریبا در طول چند دهه اخیر بی سابقه بوده است. هرچند که نباید اینگونه تلقی کرد که رشد دستمزد کارگر مساوی است با همان میزان افزایش در هزینه تولید؛ چرا که هزینه دستمزد کارگر یکی از اجزای هزینه تولید است. اما قطعا این میزان افزایش تاثیر محسوسی بر تغییر روند نرخ تورم داشت.

شوک سوم، در 21 اردیبهشت ماه 1401 و با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی رخ داد. این شوک بیش از انتظارات بود به طوری که در خرداد ماه شاخص تورم ماهانه به بیش از 10 درصد رسید. البته نرخ تورم ماهانه در ماه های بعد کاهش یافت و در مرداد ماه به حدود 2.4 درصد رسید.

اما با بروز 3 شوک مذکور( افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران و حذف ارز 4200 تومانی) تورم ماهانه در فروردین‌ماه با ثبت رقم 2.2 درصد، روند افزایشی خود را آغاز کرد. در اردیبهشت ماه که در نیمه دوم آن سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شد و سومین شوک تورمی به اقتصاد وارد شد، تورم ماهانه به 5.1 درصد رسید. اما نقطه اوج تورم ماهانه در خردادماه 1401 رخ داد بطوری که در این ماه شاخص قیمت 10.6 درصد رشد کرد.

بعد از شوک خرداد ماه در تیرماه سال گذشته، تورم ماهانه به 4.3 درصد و در مرداد به 2.4 درصد کاهش یافت. در این میان تصور می‌شد اقتصاد ایران از شوک تورمی حذف ارز 4200 تومانی، افزایش دستمزد و تورم جهانی عبور کرده است. حتی برخی اقتصاددانان با اشاره به کاهش محسوس با استناد به کاهش محسوس تورم ماهانه، یک ماه پس از حذف ارز 4200 تومانی تلویحا از این سیاست دفاع کردند و گفتند نتایج این سیاست نشان می‌دهد که اگر ماهیت تورم پولی نباشد، (به معنای اثر گذاری نقدینگی بر تورم) افزایش تورم پایدار نخواهد بود.

اما از نیمه دوم شهریور ماه و هم زمان با افزایش تنش ها و تبدیل شدن اعتراض ها به اغتشاش و همچنین توقف مذاکرات رفع تحریم، به یکباره انتظارت تورمی که مدتی شعله های آن فروکش کرده بود، دوباره سر باز زد و شروع به ایجاد التهاب در بازار دارایی های کشور به ویژه بازار ارز کرد. در طول 6 ماه دوم سال گذشته نرخ ارز در بازار رسمی حواله از حدود 26 هزار تومان به 38 هزار تومان رسید و نرخ ارز اسکناس از حدود 29 تا 30 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش یافت. همچنین در بازار غیررسمی از 30 هزار تومان به 50 هزار تومان رسید. بنابراین بهای ارز در بازار رسمی 12 هزار تومان و در بازار غیررسمی 30 هزار تومان رشد کرد و همین رشد نرخ ارز موجب افزایش قیمت در سایر بازارها و حتی بازار کالاها و خدمات شد. در واقع این چهارمین شوک در سمت عرضه اقتصاد بود.

با وجود افزایش تورم نقطه به نقطه تولید کننده که عامل افزایش هزینه تولید و به تعبیر دیگر تعیین کننده فشار سمت هزینه‌ها است، فاصله معنادار تورم تولید کننده و مصرف کننده نشان می‌دهد که عامل دیگری به نام انتظارات تورمی نقش بسیار مهمی را در افزایش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در سطوحی بالاتر از اثر هزینه تولید کننده در نیمه دوم سال 1401 داشته است. آمار تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در اسفند ماه 1401 حدود 90 درصد بیش از تورم تولیدکننده بود و همین مساله نشان می داد بخش زیادی از تورم ناشی از انتظارات تورمی و تورم در بازار دارایی ها بوده است.

* چرا سال 1402 سال کاهش تورم است؟/ جریان معکوس تورمی در سال 1402

بررسی وضعیت تورم در اقتصاد ایران برای سال 1402 نشان می دهد، در این سال انتظار کاهش قابل توجه نرخ تورم کاملا به جاست زیرا چند عامل کوتاه مدت افزایش نرخ تورم در سال 1401 در سال 1402 تکرار نمی شود. برای سال 1402، انتظار تشدید نرخ تورم در بازارهای جهانی نیست و جهشی در بهای نهاده های تولید پیش بینی نمی شود. بنابراین اقتصاد ایران از این ناحیه دچار شوک نمی شود.

در حوزه حقوق و دستمزد، در سال 1402 برخلاف سال قبل رشد نرخ دستمزد رشد شدیدی نداشت. شورای تعیین حقوق و دستمزد، نرخ رشد حداقل دستمزد کارگران را 27 درصد تعیین کرد که این رقم معادل نیمی از رشد دستمزد در سال گذشته است. با توجه به سایر عوامل تولید، نرخ های جدید دستمزد شوک جدیدی به تولیدکننده وارد نمی کند.

همانطور که پیشتر عنوان شد، سومین شوک تورمی در سال گذشته، حذف ارز ترجیحی بود. این سیاست همواره مورد تاکید اکثریت اقتصاددانان و کارشناسان بود اما این سیاست در کوتاه مدت آثار تورمی برای اقتصاد ایران داشت. حذف ارز 4200 تومانی برای 7 قلم کالا موجب افزایش قابل توجه هزینه تولیدکنندگان مرتبط با این کالاها و نهاده ها شد و این مساله یک شوک به سمت عرضه وارد کرد. اما در سال 1402 ارزی با عنوان ارز 4200 تومانی وجود ندارد و دولت برنامه ای برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی که هم اکنون 28500 تومان است، ندارد. بنابراین شوکی که در سال گذشته به سمت عرضه اقتصاد وارد شد، در سال جاری چنین شوکی وارد نمی شود.

*کاهش رشد نقدینگی در سال 1401 و 1402

رشد نقدینگی در پایان سال 1401 به 30.7 درصد رسید که این میزان در مقایسه با ابتدای آغاز به کار دولت که رقمی معادل 40.5 درصد بود، کاهشی حدود 10 درصد را نشان می‌دهد. ضمن اینکه رشد 30.7 درصدی نقدینگی کمترین نرخ رشد این متغیر در 4 سال اخیر است.

هم‌چنین بانک مرکزی با سیاست‌هایی مانند کنترل ترازنامه و از طرف دیگر سیاست‌های افزایش انضباط مالی از ناحیه دولت، کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد را برای سال 1402 هدفگذاری کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به تحقق هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال 1401، تحقق رشد نقدینگی 25 درصد دور از انتظار نباشد. در صورت تحقق این هدف نرخ تورم از ناحیه رشد نقدینگی کاهش خواهد یافت.

* پیش بینی ثبات در بازار ارز با سیاست های بانک مرکزی

با توجه به برنامه‌های دولت و هم‌چنین دیپلماسی منطقه‌ای در سال 1401 افزایش تولید و صادرات نفت در سال 1402 بسیار محتمل است و پیش‌بینی می‌شود درآمدهای ارزی دولت نسبت به سال 1401 رشد داشته باشد. در 2 ماه و چند روزی که از سال 1402 می گذرد ثبات خوبی در بازار ارز حاکم بوده و همین ثبات موجب کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران شده است.

در کنار این اتفاق بانک مرکزی اقدامات مناسبی را در جهت افزایش نقش بازار رسمی ارز برنامه‌ریزی کرده است که اولین اقدام تاسیس مرکز مبادله ارز بود و درگام‌های بعدی با تاسیس صندوق تثبیت بازار ارز و راه‌اندازی معاملات سلف ارز و هم‌چنین کاهش فاصله زمان تخصیص تا پرداخت ارز، زمینه ثبات بخشی به بازار ارز را فراهم می‌کند.

*نمایان شدن آثار کاهش نرخ تورم در تورم اردیبهشت

پس از ماه ها سیر صعودی تورم ماهانه و نقطه به نقطه، بالاخره در اردیبهشت ماه امسال تورم نقطه به نقطه کاهشی شد و نسبت به فروردین ماه افت 0.9 درصدی را را به ثبت رساند. نرخ تورم ماهانه هم از 4.7 درصد در اسفند ماه سال گذشته به 3.7 درصد در فروردین و 2.8 درصد در اردیبهشت ماه امسال رسیده است. به طور طبیعی آثار کاهش نرخ تورم ابتدا در تورم ماهانه، سپس تورم نقطه به نقطه و پس از چند ماه بر تورم میانگین یا همان تورم سالانه نمایان خواهد شد. در ماه های فروردین و اردیبهشت تورم ماهانه کاهش یافت و با یک ماه فاصله در اردیبهشت ماه تورم نقطه به نقطه نزولی شد.

باتوجه به اینکه خرداد ماه سال 1401 بخش عمده آثار حذف ارز ترجیحی نمایان شد، به نظر می رسد در خرداد ماه امسال شاهد کاهش قابل توجهی در تورم ماهانه و نقطه به نقطه باشیم.

بنابراین به نظر می‌رسد که در سال 1402 هم از ناحیه عوامل کوتاه مدت از قبیل نوسانات نرخ ارز و هم از ناحیه عوامل بنیادین موثر بر تورم مانند نرخ رشد نقدینگی، شرایط کشور برای کاهش نرخ تورم و بازگشت آن به سطوح میانگین 40 ساله فراهم است و عزم جدی دستگاه‌های دولتی برای اجرا و ادامه سیاست‌های کاهنده تورم می‌تواند این مهم را در پایان سال رقم زند.

البته کاهش نرخ تورم ابتدا آثار خود را بر کاهش تورم ماهانه و سپس کاهش تورم نقطه به نقطه نشان خواهد داد. در صورت استمرار کاهش تورم نقطه به نقطه با فاصله‌ای چند ماهه تورم سالانه نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت./ تسنیم